المعلومات المتقاطعة تؤكد انسحاب مجموعات كبيرة من القوات العسكرية المقاتلة وأبرزها (الأجانب) أو ما يعرف بالمهاجرين مع بقاء الأمن العام والشرطة والإدارات المدنية على رأس عملها في الساحل السوري.
التحليل يشير إلى أن استقرار الوضع الأمني " نسبيا " في الساحل ما استدعى عدم حاجة وجود قوات عسكرية مقاتلة إضافة لمطالب محلية ودولية بسحبهم ، والإبقاء على المؤسسات المعنية بحفظ الأمن وتسيير الأمور المدنية في خطوة لدفع الأمن والاستقرار بشكل أكبر .
إرخاء الحالة المدنية مطلب لجميع مكونات الساحل خاصة بعد العديد من الأحداث و المظاهر الغريبة على المجتمع التي شهدناها ونتمنى أن تكون هذه الخطوة بداية لخطوات لاحقة لحل الكثير من المشكلات العالقة والمطلبية.
لا أجد أبعاداً أخرى للأمر "لحين اللحظة" وما يهم بالدرجة الأولى هو حفظ الأمن أما السياسة فاتركوها لأصحابها
